بتكلفة ٨ مليون ودولار .. وزيرا البيئة والبترول يفتتحان أول محطة معالجة ذكية بمصر والشرق الأوسط لشركة الأمل للبترول بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول ... وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ ( كوب ٢٧-COP27  ) والذى عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً ، وتاتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد الملا على أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئى لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها من تحقيق نتائج أفضل ، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا فى مجال التوافق البيئى كان لزاماً على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازى وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

 

ومن جانبها أوضحت وزيرة البيئة ان محطة المعالجة الذكية تتميز بسهولة التشغيل والصيانة ، ومصممة لتحقيق أقصي قدر من الكفاءة ولضمان أعلي معايير الجودة وتحمل الظروف المناخية طبقا لموقع المحطة، والتي لاتحتاج الي إنشاءات وبنية تحتية مقارنة بمحطات المعالجة التقليدية نظرا لان المحطة تكون داخل حاويات ومثبتة علي قاعدة خرسانية فقط.

 

واكدت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المحطة من خلال التعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وتتويجاً لجهود الدولة المصرية في الحفاظ علي البيئة البحرية بخليج السويس والبحر الاحمر وفى اطار جهود وزارة البيئة لتنفيذ مشروعات خطط الاصحاح البيئي للمنشآت البترولية بالبحر الاحمر والتي تقوم بالصرف علي خليج السويس وللتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

جديراً بالذكر أن شركة الأمل للبترول بالبحر الأحمر انتهت من تنفيذ محطة معالجة المياه المصاحبة لحفر ابار البترول بطاقة تصميمية ١٠٠٠ متر مكعب يوميا بتكلفة تخطت ٨ مليون دولار وباستخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد علي المعالجة الثلاثية المتقدمة والتي تتضمن المعالجة الفيزيائية والكميائية والبيولوجية بالاضافة الي وحدات فلترة المياه،

 

وأشار الملا الى أن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ (كوب٢٧- COP 27) والذى تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حواراً مثمراً أوضح حاجة العالم للوقود الأحفورى حتى تحقيق التحول الطاقى الكامل ، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين ، ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطنى ويلبى احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية ، مشيراً إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجاً وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنموياً وبيئياً ، وأنها تضم شعاباً مرجانية من الأفضل عالمياً وتحظى بإقبال سياحى كبير ، مشيراً لحرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التى تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله فى هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.

 

وأكد الوزيران على أهمية المحطة فى تحقيق التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية، وأن المحطة الجديدة أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين فى العمل المستمر على تطوير وتحسين كفاءة الأداء فى مواقع العمل البترولى والحرص على نظافة البيئة والذى يشهد مؤخراً تنامياً مستمراً ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتى تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئى .

 

واكدت وزيرة البيئة ان تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى التى تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي ، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر .

 

أوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت اكثر من ٣٠ عام سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئى اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى بتوفير  تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج الى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالانتاج او التكرير.

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد ١٩ وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا الى نسبة ٨٠٪ من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفه كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى الى توفيق أوضاع الشركة و تحسين اعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى والتنمية كأحد اهم التحديات العالمية.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر على رأس اولويات الدولة لأنها بناءاً على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية  بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ (كوب٢٧- cop27) كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة انواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا وهذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما تم اصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

 

واكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الاولويات فى خطط التنمية للتخفيف من اثارها على البيئة وتحقيق التكامل و التوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من ان معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية..

 

وعقد الوزيران اجتماعًا موسعاً مع مسئولى الوزارتين ورؤساء شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس لمتابعة موقف تنفيذ خطط الإصحاح البيئى والتى حققت تقدماً ملموساً ويتم الإسراع بالانتهاء من مشروعاتها للتوافق البيئى التى تتوافر لها الاستثمارات والإرادة والدعم السياسى والإيمان من القائمين عليها بجدواها الاقتصادية والبيئية ، وذلك بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة كأزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة ، وما انعكس من آثارها على سلاسل الإمداد والشحن، واستمعا لشرح من الكيميائى جمال فتحى المشرف على البيئة والأمن الصناعى بالهيئة المصرية العامة للبترول حول تقدم الأعمال فى مشروعات التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس والتى بدأت أعمالها منذ خمس سنوات بالتزام ذاتى من وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجية التحديث والتطوير وبتعاون كامل مع وزارة البيئة وتنسيق دائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية ، وفى هذا الصدد شدد الملا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى بالشركات طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وأن ذلك يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية مما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات الإنتاج البترولى ويحقق الاستدامة .

 

وفى نهاية الجولة قام الوزيران بجولة بحرية بمناطق إنتاج شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس ورافق الوزيران خلال الجولة قيادات قطاع البترول والبيئة.